الثاني لا يلزمه تجديد النّظر؛ لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن ظهر له ما يغيّر اجتهاده، لم يجز له البقاء على القول الأول، ولا يجب عليه نقضه، ولا يكون اختلافه مع نفسه قادحاً في علمه، بل هذا من كمال علمه وورعه)). (٢٩٥/٤).

ومنها: ((إذا استفتاه عن حكم حادثة فأفتاه، وعمل بقوله، ثمّ وقعت له مرّة ثانية، فهل له أن يعمل بتلك الفتوى الأولى أم يلزمه الاستفتاء مرّة ثانية؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي:

فمن لم يلزمه بذلك قال: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ فله أن يعمل بالفتوى، وإن أمكن تغيّر اجتهاده، كما أنَّ له أن يعمل بها مدّة من وقت الإفتاء؛ وإن جاز تغيّر اجتهاده.

ومن منعه من ذلك قال: ليس على ثقة من بقاء المفتيّ على اجتهاده الأوّل، فلعلّه أن يرجع عنه، فيكون المستفتي قد عمل بما هو خطأ عند من استفتاه)). (٣٣٠/٤).

***