بدل اللبن^(١). فقيل: هذا حكم عام في جميع الأمصار، حتى في المصر الذي لم يسمع أهله بالتمر قط، ولا رأوه، فيجب إخراج قيمة الصاع في موضع التمر، ولا يجزئهم إخراج صاع من قوتهم، وهذا قول أكثر الشافعية والحنابلة، وجعل هؤلاء التمر في المصراة كالتمر في زكاة التمر، لا يجزىء سواه، فجعلوه تعبداً، فعينوه اتباعاً للفظ النص. وخالفهم آخرون، فقالوا: بل تخرج في كل موضع صاعاً من قوت ذلك البلد الغالب، فيخرج إلى البلاد التي قوتهم البر صاعاً من بر، وإن كان قوتهم الأرز، فصاعا من أرز، وإن كان الزبيب والتين عندهم كالتمر في موضعه أجزا صاع منه، وهذا هو الصحيح، ولا ريب أنه أقرب إلى مقصود الشارع، ومصلحة المتعاقدين من إيجاب قيمة صاع من التمر في موضعه، والله أعلم)). اهـ باختصار وتصرف (١٦/٣ - ١٧).

المثال السادس:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر وقال: ((اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ))^(٢).