بلدة أو ذهب في حاجة، ودفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه من امرأة أو خادم أو ولد، وتوكيل الوكيل لما لا يباشره مثله بنفسه، وجواز التّخلِّي في دار من أذن له بالدّخول إلى داره، والشّرب من مائه، والاتكاء على الوسادة المنصوبة، وأكل الثمرة السّاقطة من الغصن على الطّريق، وإذن المستأجر للدّار لمن شاء من أصحابه، أو أضيافه في الدّخول، والمبيت، والثّويِّ^(١) عنده والانتفاع بالدّار وإن لم يتضمّنهم عقد الإجارة لفظًا اعتماداً على الإذن العرفي، وغسل القميص الذي استأجره للبس مدّة يحتاج فيها إلى الغسل، ولو وكل غائباً أو حاضراً في بيع شيء، والعرف قبض ثمنه ملك ذلك، ولو اجتاز بحرث غيره الطريق أو لتتابع المارين فيها، فكيف بالصّلاة فيه والتّيمّم بترابه؟

ومنه لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظًا لماليتها عليه كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعًا.

ومنها لو استأجر غلاماً فوقعت الأَكِلَةُ^(٢) في طرفه، فتيقّن أنّه إن لم يقطعه سَرَتْ إلى نفسه، فمات، جاز له قطعه، ولا ضمان عليه.