وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ - رحمه الله - في بيان ما يستفاد من الحديث:

(( وفيه اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع، وقال القُرْطُبِيُّ^(١): فيه اعتبار العرف في الشّرعيّات))^(٢).

وعنها - رضى الله عنها - قالت في قول الله - تعالى -: ﴿وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾^(٣): ((أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف )).

وقد ترجم الإمام البخاري^(٤) لهذا الأثر، ((باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم، ومذاهبهم المشهورة )).

قال ابْنُ الْمُنَّيِّر^(٥) وغيره: (( مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على