القاعدة الرابعة عشر والخامسة عشر

لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة^(١)

تضمّن هذا الأصل قضيّتين كلّيتين، وقاعدتين عظيمتين من قواعد الإسلام، تتعلّقان بجانب التيسير، ورفع الحرج والتعسير في الشريعة الإسلامية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:

«من الأصول الكلّيّة أنّ المعجوز عنه في الشّرع ساقط الوجوب، وأنّ المضطرّ إليه بلا معصية غير محظور، فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرّم ما يضطرّ إليه العبد».^(٢)

وأورده الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل عنوانه: من صلى فذًّا خلف الصف ليس عليه الإعادة يوافق القياس، قال: «ومن قواعد الشرع الكلّيّة، أنّه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة» (٤٧٨/١).

وأورده - أيضاً - في مسألة طواف الحائض بالبيت، قال:

«ولا واجب في الشّريعة مع العجز ولا حرام مع الضرورة». (٢٤/٣).

القاعدة الأولى: لا واجب مع عجز^(٣)

أفادت هذه القاعدة أنّ جميع الشروط، والواجبات، والأركان، مقيّدة