============================================================

الفته تعالى. للحوادث قوله : (والظاهر أنه لا مخالفة) (1) هذا هو الحق، وتقييد أبي المعين بالفقه عند مماثلة زيد لعمرويدل على ذلك (2) ، فإنه لو كان المراد أنه إذا ماثل شيء شيئأ في نوع من الأنواع أطلق عليه أنه مثله ولو خالفه في غير ذلك النوع لم يحتج إلى تقييد المائلة بذلك النوع .

قوله : (ولا يخرج عن علمه شييء) (3) أي بل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه* (4)، فقوله : { بكل شىء عليم } (5) هو على عمومه لا يطرقه تخصيص بوجه، وكذا قوله : على گل شيء قدير (6) غير أن من شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بالممكن، بخلاف العلم فإنه يتعلق بالمستحيلات وغيرها.

قوله: (وافتقار إلى مخصص) (7) أي المعلومات بالنسبة إلى العلم بها على حد سواء، أي ليس فيها ما هو أحق من غيره بالعلم به لا من جهة قرب ولا ممارسة، لأن مثل ذلك محال في حقه تعالى- فالعلم ببعضها دون البعض يحتاج إلى مخصص يخض تعلق العلم بذلك البعض دون البعض الآخر، ولا مخضص، وكذا المقدورات.

(1) شرح العقائد:43.

(2) ينظر : بحر الكلام لأبي المعين التسفي : 11 .

(3) شرح العقائد :43.

(4) سورة الأنعام : من الآية 28.

(5) سورة البقرة : من الآية 29.

(6) سورة البقرة : من الآية 20.

(7) شرح العقائد: 44.

مخ ۳۰۳