١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل (١).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة لحوم الحمر الأهلية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (٢).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المحرمات بما ذكر فيها ولحوم الحمر ليست منها فتكون مباحة.

٢ - ما ورد أن رسول الله ﷺ رخص لابن أبجر في إطعام أهله من حمره (٣).

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحوم الحمر الأهلية ٣٨٠٨.

(٢) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].

(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في كل لحوم الحمر الأهلية/ ٣٨٠٩.