٢ - أن الحاجة قد تدعوا إليها، كما لو وجد ملك مشترك، وهو لا يقبل القسمة ولا يتسع لانتفاع الجميع في وقت واحد، فيقسم الانتفاع به مهايأة كما يأتي:

الأمر الثاني: الحكم من حيث الإجبار والاختيار:

وفيه جانبان هما:

١ - حالة الإجبار.

٢ - حالة الاختيار.

الجانب الأول: حالة الإجبار:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حالة الإجبار.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان حالة الإجبار:

قسمة المهايأة بالإجبار هي التي لا يترتب عليها ضرر.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقسم بالمهايأة بالإجبار ما يأتي:

١ - الأرض الزراعية.

٢ - الدار التي لا تقبل القسمة، ولا تنسع لسكنى الجميع في وقت واحد.

٣ - السيارة للركوب أو النقل.

٤ - البعير للركوب أو استخراج الماء أو النقل.

الجزء الثالث: التوجيه:

وجه جواز قسمة المهايأة فيما لا ضرر فيه ما يأتي:

١ - أنه يحقق مصلحة الشركاء بلا مضرة.

٢ - أن عدم القسمة يفوت المصلحة من غير سبب وذلك لا يجوز.