قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك^(١).

قال عبد الله: ولا خير في السلف المصون إذا كان ذلك في حائط بعينه، ولا بأس بذلك إذا كان قد سمي ووصف ولم يكن في حائط بعينه^(٢).

ولا بأس أن يعري الرجل من حائطه عرية له ولأهله^(٣).

قال أبو حنيفة: لا يجوز العرايا، وإنما كانت رخصة في المجاعة^(٤).

قال عبد الله: ولا بأس أن يشتري الرجل منه عَرِيَّتَه^(٥)، بعد أن يبدو إصلاحها بخرصها ثمراً من صنفه، ما بينه وبين خمسة أوسق يعطيه ذلك عند الجداد^(٦).

قال الشافعي في الخرص: يدفع الثمر ويسلم الآخر إليه النخلة إذا صارت رطباً فخرصها في الثمر.

قال عبد الله: ومن ابتاع ثمراً قد بدا صلاحه، فأصابته جائحة فأهلكته