قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ من سوى القمح شيئاً خاصة دون القمح.

قال عبد الله: ومن سلف في تمرٍ فلا بأس أن يأخذ أي صنفٍ من التمر شاء بكيله؛ وكذلك الزبيب مثله، ومن أقرض رجلاً طعاماً فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه^(١)، ولا بأس أن يبيع الطعام في الغرائر وصبراً على الأرض، ولا يباع شيء له بال يعد عدداً جزافاً جزافاً، مثل الرقيق والدواب والغنم والثياب^(٢).

قال الشافعي في الرقيق والدواب: البيع جائزٌ إذا كان ذلك بالعيان.

قال عبد الله: وكل ما على صاحبه كيله فلا يبيع جزافاً حتى يعلم صاحبه^(٣).

قال أبو حنيفة: لا بأس أن يباع جزافاً^(٤).

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: لا بأس أن يباع جزافاً^(٥).

قال عبد الله: ومن أسلف رجلاً على أن يقبضه إياه ببلدٍ آخر فلا خير