المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وفيه خمسة فروع :
الفرع الأول: معنى القاعدة:
التابع في اللغة: من تبعه تبعاً وتباعة، مشى خلفه، ومرّ به فمضى معه، والتّبعة: التابع، يكون واحداً وجمعاً، ويجمع على أتباع، والمصلّي تبع الإمام، والناس تبع له، وتتابعت الأخبار جاء بعضها إثر بعض(٢).
وفي الاصطلاح: هو ما لا ينفك عن متبوعه في الحكم(٣)، فما كان تابعاً للشيء في الوجود فهو تابع له في الحكم(٤)، أو هو ما لا يوجد مستقلاً بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره(٥).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما كان تابعاً لشيء في الوجود حقيقة أو حكماً، بأن لم يكن منفكاً عنه، فإنه تابع له في حكمه أيضاً،
(١) انظر: المادة (٤٧) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٩، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢٠، وإيضاح المسالك ص ٢٤٩، والقواعد لابن رجب ص ٢٩٨ بصيغة ((يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)) والقواعد الكلية لمحمد عثمان شبير ص ٣٠٠، والممتع في القواعد الفقهية لمسلّم الدوسري ص ٣١٩.
(٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير.
(٣) شرح المجلة للأتاسي ١٠٧/١، وغمز عيون البصائر ٣٦١/١.
(٤) درر الحكام ١/ ٤١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٩.
(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٧٥.
507