481

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

الفرع الثالث: دليل القاعدة:

واستدل بعض الباحثين لهذه القاعدة بآيات من الكتاب الكريم، وبحديث ورد عن النبي ﷺ، ولم تتضح لنا دلالة ما ذكروه على حجية القاعدة، وتأويل الآيات والأحاديث بصورة متعسفة غير ضروري لإثبات حجية القاعدة، فضلاً عن أن المعاني التي توصلوا إليها من الآيات والأحاديث أجنبية عن المراد بالقاعدة(١).

ولعل الأولى في ذلك أن يستدل عليها من جهة العقل، بأن يقال: إن العقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا فائدة فيه، ولهذا يجب أن يصان كلام العاقل عن الإلغاء ما أمكن(٢)، وإذا كان هذا في كلام الناس فإن كلام الله تعالى أولى أن يصان من الإلغاء والإهمال.

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

ولتطبيق هذه القاعدة يحسن النظر إلى عدد من القواعد والضوابط الفقهية التي تساعد على توضيح القاعدة وإعمالها. ومن هذه القواعد:

  1. الأصل في الكلام الحقيقة.

  2. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

  3. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.

  4. التأسيس أولى من التأكيد.

  5. المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.

  6. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.

(١) انظر: القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ٥٢، ٥٣، والقواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبیر ص ٢٧٢.

(٢) درر الحكام ٥٣/١، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ٢٥٨، والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ٥٣.

479