المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: معنى القاعدة:
إعمال الكلام: استعماله في معنى يناسبه(٢)، أي الأخذ بموجبه، وحمله على معنى صحيح.
والكلام في أصل اللغة: أصوات متتابعة لمعنى مفهوم، وفي الاصطلاح النحوي: هو اسم لما تركب من مسند ومسند إليه(٣)، والمقصود منه: الألفاظ والعبارات المتداولة والمستعملة بين الناس.
وأولى: أحق وأجدر.
والإهمال: اعتباره لغواً وعبثاً(٤)، أي عدم ترتيب أيّ آثار عليه.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن الأخذ بموجب الكلام وحمله على معنى من المعاني الصحيحة أفضل من تركه وعدم الأخذ به، والأولوية، هنا فسرت بعدم الجواز، أي أنه لا يجوز ترك الكلام، واعتباره من دون معنى، متى ما أمكن حمله على معنى معتد به، سواء كان حقيقياً أو مجازياً، إذ عدم الاعتداد به وإهماله يعني اعتباره لغواً وعبثاً، والأصل أن
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٣٥، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧١/١، والمنثور في القواعد للزركشي ١٨٣/١، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١/ ٥٣، وشرح المجلة للأتاسي ١٥١/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٥٣، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤٤، والوصول إلى القواعد الأصول للتمرتاشي ص ٤٤.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ١٥١/١.
(٣) المصباح المنير.
(٤) درر الحكام ١/ ٥٣.
477