وبمثله يترك القياس ويخص الأثر))^(١)

والذي يظهر أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه، لأنهم اعتدّوا بالأعراف الخاصة، وبنوا عليها كثيراً من الأحكام، وقد قالوا: إن من حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة والدخن^(٢)، وحكموا العرف الخاص في الاختلاف في متاع البيت، وفي دخول العلو في بيع البيت أو عدم دخوله، ونصّوا على أنه يعتبر في كل إقليم وفي كل عصرٍ عرفُ أهله^(٣).

أما الشافعية فالذي يظهر من مذهبهم الأخذ بالعرف الخاص في الموضع الذي عمّ فيه، قال ابن الصلاح - في ضمن إجابته عن السؤال: أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العرف العام؟ - : والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة^(٤)، جاء في مغني المحتاج: ((والحاصل أنه يعتبر في كلّ ناحيةٍ عرفها، وفي كلّ قومٍ عرفهم، باختلاف طبقاتهم))^(٥).

وقد ذكروا طائفة من العادات والأعراف الخاصة المنزلة منزلة العادات والأعراف العامة^(٦)، وقد ذكر السيوطي (ت٩١١ه) ضابطاً في ذلك هو: أنّ العرف الخاصّ، إن كان محصوراً، لم يؤثر في الأصح، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استُقْريَ من عادات النساء، فإنها تردّ إلى الغالب، وقيل تعتبر عادتها^(٧)، وإن كان غير محصور فإنّه ينزّل منزلة العرف العام، في الأصحّ، وممّا مثّلوا له: أنّه لو جرت عادة قوم