ومثال ما كان دون ذلك في اهتمام الشارع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، أما صلاة الجماعة فلأنها سنة، وأما صلاة الجمعة فلأنها بدل عن فريضة الظهر، ولهذا جاز تركها بالأعذار الخفيفة، كالمطر مطلقاً، والثلج إن بلّ الثوب، والريح العاصف في الليل، والوحل الشديد، والزلزلة والسموم وشدة الحر في الظهر وشدة البرد في الليل والنهار وغيرها^(١).

وأما الأمر الثالث: فذكر أنه لا وجه لضبط المشاق المتوسطة إلا بالتقريب، لأن ((ما لا يحدّ ضابطه لا يجوز تعطيله ويجب تقريبه))^(٢)، وإن الأولى في ضابط مشاق العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت المشقة الحاصلة مثل المشقة التي اعتبرها الشارع أو أزيد منها ثبتت بها الرخصة.

ولما كان التماثل وتساوي المشاق ليس في قدرة البشر الوقوف عليه كانت زيادة إحدى المشقتين على الأخرى مفيدة العلم بالتساوي والتماثل فيما بينهما، فمثلاً أن الشارع اعتبر التأذي بالقمل مبيحاً للحلق في حق المناسك، فعلى هذا يكون المرض مبيحاً للحلق إن كانت مشقته مماثلة لمشقة القمل، وهكذا.

والخلاصة، أن المشقة فيما لم يحدد له الشارع ضابطاً لا تعتبر جالبة للتيسير عند ابن عبد السلام إلا إذا كانت منفكة عن العبادة غالباً، وكانت عظيمة قادحة أو قريبة منها، وأن التعرف على تلك المشاق يختلف باختلاف العبادات ومنهج الشارع فيها، وأنه لا بد للمشقة المعتبرة