المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
٣- تقسيمها من حيث متعلقها:
وقد قسمت من هذه الحيثية إلى مقاصد إجمالية، ومقاصد تفصيلية:
أ - فالمقاصد الإجمالية هي التي لا تتناول تفصيلات العبادات، أو غيرها، مما يحتاج إلى النية، كالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ يكفي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع التصديق بما جاء عنه، ولا حاجة إلى النية في تفاصيل ذلك.
ب - والمقاصد التفصيلية، فالمراد بها تمييز العبادة عما يماثلها أو يشابهها في الصورة، كالصلاة التي لا تختلف فيها صورة الفرض عن النفل، ولا صورة الأداء عن صورة القضاء، ولا صورة الظهر عن صورة العصر، وكالنفقات التي لا يختلف فيها الواجب عن المسنون، أو المؤكد، أو المستحب، وغير ذلك(١).
٤ - تقسيمها باعتبارات أخرى متعددة : نكتفي بالإشارة إليها، بُعداً عن الإطالة، منها:
أ - تقسيمها من حيث المقصود من تعلقها، إلى مقاصد لإثبات حكم العمل، ومقاصد لإثبات فضيلة العمل(٢).
ب - تقسيمها من حيث موافقتها لظاهر اللفظ، إلى مقاصد مؤكدة، ومقاصد مخصّصة(٣).
وقد أثيرت حول هذه القاعدة بعض الشبهات القادحة في كليتها، كما تصوره بعضهم، مما يوجب الاستثناءات من القاعدة، ونكتفي من
(١) النية وأثرها في الأحكام الشرعية ١٩٤/١-١٩٧، وقد أطلق على النية المجملة اسم ((النية العامة)) وعلى النية التفصيلية اسم ((النية الخاصة)) وانظر كتابنا: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ١٠٧.
(٢) الفصول في الأصول للجصاص ٢٦٠/١.
(٣) الفروق للقرافي ١٧٨/١، والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢٢٧، ٢٢٨.
175