المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وما يترتب عليها من الإثم والعقاب، ولكن لا يحصل ثوابها إلا إذا قصد بها وجه الله تعالى.
للمقاصد أو النيات أقسام متعددة، تختلف باختلاف الاعتبارات، أو الحيثيات الملحوظة في التقسيم، وسنذكر فيما يأتي أهم هذه التقسيمات بإيجاز، ودون دخول في تفاصيلها.
١- تقسيمها من حيث وجودها وتحققها في الخارج: إلى قسمين هما:
أ - المقاصد الحقيقية، وهي ما كانت متحققة بالفعل، وهي مشروطة في أول العبادات، لا في استمرارها، لما في ذلك من مشقة الاستحضار، واستثنى من ذلك الصوم.
ب - المقاصد الحكمية، وهي ما لم تكن متحققة بالفعل، وإنما هي ما حكم باستمرارها وبقائها من قبل الشارع، ما لم يوجد ما ينقضها(١).
٢- تقسيمها من حيث دخولها في حقيقة العبادة، أو عدمه:
وهي من هذه الحيثية قسمان:
أ - المقاصد التي هي ركن، وهي ما كانت جزءاً من العبادة، أي داخلة في حقيقتها.
ب - المقاصد التي هي شرط، وهي ما كانت خارجة عن حقيقة العبادة، وذكر بعض العلماء أنها التي تصح العبادات من دونها، ولكن لا يترتب عليها الثواب، وقد اختلف العلماء في الجوانب التطبيقية لهذه الأقسام(٢).
(١) الأمنية ص ١٨٩.
(٢) انظر في ذلك: المجموع المذهب ٢٥٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٧.
174