============================================================

وأصبت مما يدل على صحة قولهم قول الفرزدق (1) : وائا يدافع عن أحسابهم أنسا أو مثلي ففصل الضمير لما كان المعنى : ما يدافيع إلا أنا .

فإن قلت : فلم (1) لا يكون فصل الضمير لأن المعنى : يدافع أحدتا؛ لأن معنى "يدافع عن أخسابهم أنا أو مثلي" تقديره : يدافع أحدنا، ففصل الضمير لهذا لا (2) لما ذكرت من معنى النفي ؟

فالقول : إن "أو" لا يبنى الكلام معها بنفي الاسم الذي يعطف عليه على الشك ؛ ألا ترى أنه قد يجوز أن يكون متيقنا في الاسم الأول، لم يدركه (4) الشك، فإذا كان كذلك لم يستقم أن يبنى الكلام على ما ذكرت للتجوز في " أو" ما ليس بجائز فيها ، فإذا (5) لم يستقم ذلك كان لما ذكرنا من معنى النفي: وقد قال سيبويه بقريه من هذا الذي ذهبوا إليه ؛ ألا ترى أنه قال : "اتقول (1): إيما سرت حتى أدخلها، إذا كنت محتقرا لسيرك إلى الدخول" (1)، (1202 يريد أنك تنصب "أدخلها" بعذ "حكى" ، فلا ترفعه ( كما لا ترفعه بعد النفي: قال : "لأنه لا يكون سيريؤدي إلى الدخول وأنت تحتقره" (4). وقد جوز الرفع (1) تقدم في المسألتين الثالثة والتاسعة عشرة: (2) غ : لم.

(3) س : لهذا إلا: (4)غ : يركه . وقد سقط ((ثم) من س (5) س: واذا.

(6) تقول : ليس في غ . وفي الكتاب : وتقول.

(4) الكتاب 3: 22.

(4 الكتاب 3: 23.

98

مخ ۳۹۸