ويلزم العامل - مع الإطلاق - كل عمل متكرر (1).

وكون النماء مشتركا بالجزء المشاع المعلوم، كالنصف.

ويجوز اشتراط السائغ.

ويشترط: كون المتعاقدين كاملين، جائزي التصرف.

ولو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول المالك.

مخ ۱۶۲