ومن كان معتقلا في غير بلده وكان غنيا في حبسه لزمه الفطرة وإن لم يجد فإذا أخرج أدى ذلك إن كان غنيا في وطنه، فإن أمر ثقة أن يؤدي عنه فجائز، وأما الفقير فلا تلزمه الفطرة في حضر أو سفر، وجائز له أخذها، ومن غاب عن أهله وبلده وماله ففيه اختلاف. قال بعضهم: لا تلزمهم الفطرة عن أهاليهم لعلهم قد ماتوا حتى يعلم أنهم في حكم الحياة يوم الفطر ثم يلزمها إذا كان غنيا والأول أحول وأولى والله أعلم، قال: ولم أعلم أن السمسم من الطعام ولا يجزئ في الفطرة عن الطعام، ولم أعلم أن الفضة تجزي وإنما جاءت الآثار وتواترت الأخبار بالطعام في الفطرة لا الدراهم والمستحب أن يخرج الإنسان مما يأكل أفضل له كما أمر، ومن دفع عن ولده عن كل واحد منوين تمرا بدل الصاع وخبزا موزونا فلا أعلم أن ذلك جائز في الفطرة وإنما جاء صاع من تمر أو حب، والحبوب صنوف والأطعمة منه والزبيب وقيل اللبن، والوزن في التمر إذا عدم الكيل ولا يجزئ نصف صاع والسنة المتبعة صاع من طعام لا أقل منه والله أعلم، وإذا دفعت إلى واحد فقد قيل: إنها تجزي مثل الزكاة، وقيل غير ذلك إذا دفع الصاع إلى فقير أحضر عليه النية أنه عن فلان يعني واحدا ممن تلزمه تقربا إلى الله تعالى، ولا يلزمه عن أولاده البائنين عنه ولا عبيدهم ولا عن عبيد زوجاته، ومن كان لامرأته عبيد كثير فذلك عليها هي ولا يلزمه عن أبويه إلا أن تكون عليه نفقتهما وهو غني فيخرج ولا يخرج عمن لا يمون، ويخرج كل عن أكله وأطعمته على أهل اللبن اللبن، وعلى أهل الأطعمة.

مسألة:

مخ ۳۲۵