وليس للمصدق أن يأخذ من الغنم ذكرا ولا خصيا إلا أن يشأ رب المال ولا عليه أيضا أن يأخذ عوراء ولا جذعة ولا هرمة فإن أوصل رب المال إلى المصدق حقه فهو المصدق في ذلك وإن اختلفا ووقفا على الغنم فقيل لرب المال أن يصدعها نصفين ثم يختار أي النصفين أراد ثم يختار من النصف الثاني شاة ثم يختار المصدق شاة ثم على ذلك يختار رب المال ثم يختار المصدق إلى أن يستوفي، ولا نفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، وكذلك كل غنم وغيرها من الماشية اجتمعت سنة ولو كان لكل إنسان واحدة ففيها الصدقة، والصدقة على جميع الشركاء بالحصة على قدر مالهم إذا كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق بعد أن وجبت فيها الصدقة لحال إبطال الصدقة وما كان متفرقا في شيء من السنة فلا يجتمع في الصدقة ولو جمع حتى يجتمع سنة وإنما يكون المجتمع مجتمعا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون واجتمع سنة في المحلب والمربط وما لم يكن يحلب أو كان من الذكران فحتى يجمعه المريض سنة فإن كانت دابة منها تذهب الأيام في سفر بسفر عليها أو تترك لبعض الأسباب وترجع إلى ذلك المريض المعروف فهي مجتمعة وليس ذلك مما يفرقها، وفي بعض القول لا نرى الصدقة في الاجتماع، والاجتماع هو أكثر القول عندنا وبه نأخذ.

مسألة:

مخ ۲۷۸