وقيل: إذا لم تكن للمرأة مال فليس لولدها أن يعطيها من زكاته أحسب أنه قال: عليه نفقتها، وقيل: له أن يعطيها من زكاته حتى يحكم عليه بنفقتها ثم قال: أو تطلب هي إليه تقول له أنفق علي فعند ذلك لا يعطيها من زكاته، ومن غير الضياء ومن كتاب أبي المؤثر وعن رجل وجبت عليه زكاة ومعه أمه وأخته في بيته ينفق عليهما، قال: أما الأخت فلا بأس عليه أن يعطيها ولا يأكل هو منه شيئا وأما أمه فإن كانت بحد من تلزمه عولها فلا يجوز له، وإن كانت بحد من لا يلزمه عولها فلا بأس أن يدفع إليها، قلت: ما الحد الذي يلزمه عولها، قال: إن كانت زمنة ويكون بحد من لا تراد للتزويج من الكبر، ومن غيره قلت: فإن كانت لهما أم فقيرة فطلبها الأزواج وهي ممن يصلح للأزواج فامتنعت أيجوز لها أن تعطي أمها من الزكاة أم لا؟ قال: لا، ومن كتاب أبي الحسن فأما الوالدان فقد اختلف فيهما إذا لم يكن يعولهما.

مخ ۱۳۲