ومن وكل وكيلا ليقبض له شيئا من الزكاة فدفع الذي عليه الزكاة إلى وكيله ففي براءته منها اختلاف، وإذا وكل رجل رجلا في قبض زكاة وجبت عند بعض المسلمين فسلمها إليه بعد الصحة بوكالته فتلفت من يد الوكيل فالزكاة باقية على من كانت عليه، وقال بعض: أنه قد برئ وذهبوا إلى أن هذا الوكيل قام مقام الإمام والساعي لأن الإمام وكيل للفقراء، فلما أجمعوا أنه ما تلف من يد الإمام والساعي كان صاحب الزكاة منها بريئا وقد زال الفرض عنه بتسليمه إليهما كان هذا الوكيل مثلهما إذا كان وكيلا لهذا الفقير، وقال آخرون: لا يبرأ لأن الفقير لم يوكله في شيء له معين يملكه، فلما كانت الوكالة على غير معلوم وكان لمن وكل عليه ألا يسلم شيئا لم يكن للوكالة وجه، وكأن الضمان لازما له والزكاة عليه واجبة.

مسألة:

وإذا أمر رجل رجلا بتسليم شيء من زكاته إلى فقير فسلمها إلى اثنين فعلى المأمور الضمان لمخالفته وترد على الآمر، وعلى الآمر إخراج زكاته ولم يسقط عنه.

مسألة:

وإذا أبرأ الإمام أو الفقراء أو الوالي رب الزكاة من الزكاة لم يبرأ منها ولا يجوز في الزكاة البراءة ولا المحاولة.

مسألة:

مخ ۵۶