============================================================

هذا الفعل الى مفعولين، لأنه يطلب بعد فاعله محلين، فيجب آن يتعدى الى المحلين وينصبهما ، ويجوز أن تذكرهما ويجوز آن تحذفهما، ويجوز أن تحذف أحذهما، وقد يكون حذف أحدهما لجهل المتكلم به، أو طلبا للإبهام ، وأما إذا كان الحذف لعلم المتكلم به فيكون اختصارا، ألا ترى أنه يجوز أن تقول : أعطيت اليوم درهما ، ولا تذكر من أعطيته، وقد يكون ذلك لجهلك به وقد يكون على جهة الإبهام على المخاطب .

وقد يكون لعلم المخاطب به، ويجوز أن تقول: أعطيت اليوم زيدا، ولا تذكر ما أعطيت ويكون ذلك أيضا لأحد الوجوه الثلاثة.

ومتى كان المفعول الأول غير الثاني، والثاني غير الأول فيجوز الاقتصار، ومتى) كان المفعول الأول هو الثاني، والثاني هو الأول فلا (83] يجوز الاقتصار، ثم إن هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها : أن يكون الأصل أن يتعدى إلى واحد، فنقل بالهمزة أو بالتضعيف فتعدى إلى اثنين، فمثال النقل بالهمزة: ضرب الفحل الناقة، ثم تقول: أضربت الفحل الناقة. ومثال التضعيف قوله سبحانه: ولقاهم نضرة وسرورا(1) والأصل: لقوا نضرة وسرورا، ولقاهم الله نضرة وسرورا.

ومذهب سيبويه في المتعدي آن تقله بالهمزة أو التضعيف على غير قياس، لا يقال منه إلا ما قالته العرب، قال رحمه الله : "وليس كل فعل كأولني ، لا تقول : آخذني درهما، (2) يريد ان الأصل ولي زيد البلد ، فتقل بالهمزة فقيل: أؤلني، فلا يقال بالقياس عليه آخذني، وهو مذهب (1) سورة الاتسان آية 11 (2) الكتاب 252/1 وعبارته : * واعلم أتك لا تقول ووني ، كما قلت ، علي، لأنه ليس كل فعل يجيء يمنزلة اولنى قد تعدى إلى مفعولين ، فانما علي بمنزلة أولنى ودونك بمنزلة خذ .

لا تقول : آخذني درهما، ولا خذني درهما 421

مخ ۴۲۱