============================================================

فسلم مفرد، ورجلان مثنى فلم يتهيأ لذلك للجريان على الصفة، فجاز لذلك آن ترفع وتقطع، وجاز فيه الصفة لعطف (وكافر) عليه، ويجوز أن يكونا بدلا على تقدير : مررت برجلين : رجل مسلم ورجل كافر، والنغت أحسن، واذا قلت : مررت برجلين: رجل مسلم ورجل كافر جاز لك الرفع على القطع، وجاز لك البدل، وجاز لك النعت ، والبدل هنا أحسن لأنه ليس فيه اقامة الصفة مقام الموصوف .

فان قلت : مررت برجال : مسلم وكافر لم يكن إلأ الرفع ، ولا يجوز البدل، لأن الاثنين لا يكونان بدلا من الجميع ، وأما قول النابغة : 71- توسمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابغ رماد ككحل العين لايا أبينه ونؤي كجذم الحوض اثلم خاشع (1) فمن الناس من ذهب إلى أنه لا يجوز في (رماد) إلا الرفع، ولا يجوز النصب على البدل، لان آيات جمع، ورماذ ونؤى اثنان (2)، فيصير بمنزلة قولك : مررت برجال: مسلم وكافر، ومنهم من أجاز البدل في البيت، لأن رمادا لم يرد به رماد واحد، وكذلك نؤي لم يرد به واحد، فصار آيات لتعدد الآحاد، وهذا بين: قوله: (وأما بدل المعرفة من النكرة فقولك : مررت برجل محمد)(3) .

يجوز في محمد الرفع والخفض، فإذال، رفعت كان خبر مبتدا (22] محذوف تقديره هو محمد، وكأنه جواب لمن قال : من هذا الرجل الذي مررت به؟ قلت: محمذ أي هو محمد، فإن خفضت كان بدلا وهو على (1) ديوانه ص 30، مجاز القرآن 33/1، الفصول والجمل ص 71، شرح الجمل لابن عصفور 292/1 والأول منها في الكتاب 4 /86، شرح أبياته لأبن السيرافي 447/1، المقتضب 2214 (2) اتظر الجمل ص 21 (4) المصدر نفسه ص 2.

مخ ۳۹۹