============================================================

لأن الحوادث في معنى الحدثان، وكذلك قوله : * فليس بآتيك منهها* في معنى : فليست الأمور باتيتك (1)، إذا نهيت، ولو كان هذا لجاز ان يقال : ولا قاصر عنك مأمورها، فقال في البيت : * ولا قاصر عنك مأمورها* [61] لانه نطق قبله بما هو في معنى ما ذكرته.

ومما يؤكد عندك امتناع العطف على عاملين، آن الواو موصلة للفعل الى الاسم، على حسب ما تقدم. ولم نجد قط حرفا يؤصل فعلين، فقد صح بما ذكرته آن العطف لا يجوز على عاملين، ومما يقؤى لك امتناعه اتهم كلهم آجمعوا على آنه لا يجوز: إن زيدأ في الدار، وعمرأ السوق (2)، لأنهم لو قالوا هذا لكنت كأنك فصلت بين حرف (2) الجر والمجرور، لأن حرف العطف تنؤل منزلة ذلك فإذا تنؤل حرف العطف منزلة الجار (4) فسيتنؤل متزلة الرافع والناصب، ولا يوجد في أصول العوامل ما يرفع ويخفض على حسب ما ذكرته قبل.

مسالة: تقول : قام زيد يوم الجمعة يوم السبت، فعمرؤ معطوف على زيد، ولما وصل القيام الى عمرو طلب زماتا يقع فيه، فتعدى الى يوم (1) في الأصل : فليست الامور بآتيك،.

(7) في الأصل : "وعمرا في السوق، وهو خطا، اذ العطف على معمولي عامل واحد، وهو مما اتفق على صسحته، وما اثته هو الصواب، قال ابن الفخار في شرح الجمل ص *ه : احتلف الناس في تمدد المعطوف مع تعدد العامل، وله صورتان : احداهما: متفق على امتناعها، وصورتها ان زيدا في الدار وعمرا السوق، لمكان الفصل بين المخفوض والعاطف* (3) في الأصل : حروف" (4) في الأصل : "المجرور،.

مخ ۳۵۸