والأمر فيه بشرب أبوال الإبل كان في أول الإسلام، حيث ذكر فيه المثلة، ثم حرمت المثلة ونسخ جوازها (^١)، فعلم أن إباحة البول كالمثلة، أي كما نسخ إباحة المثلة كذلك نسخ إباحة البول (^٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن النسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وعدم التوفيق بين النصين، وما ذكر من وجه الاستدلال هو احتمل، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (^٣).

ب- إن نسخ واحد من أحكام النص لا يوجب نسخ بقيتها (^٤).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم بول ما يؤكل لحمه على قولين:

القول الأول: أن بول ما يؤكل لحمه نجس.

وهو مذهب الحنفية (^٥)، والشافعية (^٦)، وقول للإمام أحمد (^٧)، وروي

(^١) سيأتي القول في نسخ المثلة في مبحث الجنايات.

(^٢) انظر: البناية ١/ ٤٠١.

(^٣) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية لابن أبي العز ١/ ٣٦٠؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥.

(^٤) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٦١.

(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١١٠؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٢٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠١؛ البناية ١/ ٣٩٦.

(^٦) انظر: التنبيه ص ٢٧؛ الوجيز وشرحه العزيز ١/ ٣٥؛ روضة الطالبين ص ١٠؛ المجموع ٢/ ٣٩٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٧٩.

(^٧) انظر: المغني ٢/ ٤٩٢؛ الشرح الكبير ٢/ ٣٤٥؛ الممتع ١/ ٢٧١؛ الإنصاف ٢/ ٣٤٥.