ﷺ (^١). وإذا كان الأمر كذلك فيكون ذلك ناسخًا لتثنية الإقامة؛ لأن الإفراد بها آخر الأمرين (^٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في صفة الإقامة على أربعة أقوال:

القول الأول: أن الإقامة مثنى مثنى.

وهو مذهب الحنفية (^٣)، وروي ذلك عن علي، وسلمة بن الأكوع، وأبي محذورة ﵃. وبه قال مجاهد، وأبو العالية، وإبراهيم النخعي، والثوري، والحسن بن حي (^٤).

القول الثاني: أن الإقامة تفرد، مرة مرة.

وهو مذهب المالكية (^٥)، وبه قال الليث بن سعد (^٦).

(^١) لأن قوله (على عهد رسول الله ﷺ عام يشمل جميع عهد الرسول ﷺ؛ لأن اسم الجنس المضاف من الألفاظ العامة. انظر: فتح الباري ١/ ٣٥١؛ عمدة القاري ٣/ ٤٤.

(^٢) انظر: الاعتبار ص ٢٠٠؛ رسوخ الأحبار ص ٢٣٧؛ فتح الباري ٢/ ١٠٦ ..

(^٣) انظر: الأصل ١/ ١٢٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٦٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٢٤٣؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٠.

(^٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٤٣٦؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٨٧؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٣٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧؛ التمهيد ٣/ ٤٤.

(^٥) انظر: التمهيد ٣/ ٤٤؛ الاستذكار ١/ ٤١٥؛ بداية المجتهد ١/ ٢١٥؛ جامع الأمهات ص ٨٧؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ٢/ ١٢٤.

(^٦) انظر: الاستذكار ١/ ٤١٥.