ذهب قوم إلى نسخ وجوب غسل الجمعة (^١)، وممن صرح به: ابن شاهين (^٢)، وجمال الدين الزيلعي (^٣).

وعكس ابن حزم، فذهب إلى أن الأحاديث التي تدل على وجوب غسل الجمعة ناسخة للأحاديث التي تدل على عدم وجوبه (^٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف الفقهاء في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف هو تعارض الآثار الواردة في المسألة، كما سيتبين من عرض أدلة الأقوال (^٥).

ويستدل لمن قال بنسخ وجوب غسل الجمعة بما يلي:

أولًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا» (^٦).

(^١) انظر: إعلام العالم لابن الجوزي ص ١٤٠؛ التحقيق ١/ ٢١٠؛ الهداية وشرحه فتح القدير ١/ ٦٦؛ العناية ١/ ٦٦.

(^٢) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٥.

(^٣) انظر: نصب الراية ١/ ٨٨.

(^٤) انظر: المحلى ١/ ٢٦٢.

(^٥) انظر: بداية المجتهد ١/ ٣١٧.

(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٥٩، كتاب الجمعة، باب فضل من أنصت في الخطبة، ح (٨٥٧) (٢٧).