الأحاديث الدالة على ترك الغسل من الجماع إذا لم ينزل؛ إذ لو لم تكن منسوخة عنده لما رجع عنه؛ لأن ما لم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه ولا العمل بخلافه (^١).

والله أعلم.

(^١) راجع الوجه الثاني للاستدلال على النسخ، وانظر: التمهيد ٢/ ٢٩٥.