وليست العمدة على هذين الحديثين، بل على ما تقدم.

فصل

وأصحاب القول الآخر يجيبون عن هذه الحجج: تارةً بنسخها، وتارةً بتخصيصها ببعض العهود والشروط، وتارةً بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيه، وتارةً بمعارضتها بنصوص أخر، كقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. كتاب الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثق» (^١)، وكقوله: «من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ» (^٢)، وبقوله (^٣) تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩] ونظائر هذه الآية.

قالوا: فصحَّ بهذه النصوص إبطالُ كلِّ عهد وعقد ووعد وشرط ليس في

(^١) أخرجه البخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة ﵂.

(^٢) رواه مسلم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂.

(^٣) السياق: «بمعارضتها بنصوص أخر كقول النبي ﷺ ... وبقوله تعالى». وفي ع والنسخ المطبوعة: «وكقوله».