فيه. وكونُ الكلب له اختيار والسهمُ لا اختيار له= فرقٌ لا تأثير له، إذ كان اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه (^١).

وقلتم: لو رهن أرضًا مزروعة أو شجرًا مثمرًا (^٢) دخل الزرع والثمرة (^٣) في الرهن، ولو باعهما (^٤) لم يدخل الزرع والثمرة في البيع. وفرَّقتم بينهما بأن الرهن متصل بغيره، واتصال الرهن بغيره يمنع صحته الإشاعة (^٥)، فلو لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل؛ بخلاف البيع (^٦)، فإن اتصاله بغيره لا يبطله، إذ الإشاعة لا تنافيه. وهذا قياس في غاية الضعف، لأن الاتصال هنا اتصالُ مجاورة، لا إشاعة، فهو كرهن زيتٍ في ظروفه، وقماشٍ في أعداله (^٧)، ونحوه.

وقلتم: لو أُكرِه على هبة جاريته لرجلٍ، فوهبها له [و] ملَّكَها (^٨)، فأعتقها الموهوب له= نفذ عتقه. ولو باعها لم يصح بيعه. وهذا خروج عن محض

(^١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له».

(^٢) ت: «مثمرة».

(^٣) ع: «الثمر»، وكذا في النسخ المطبوعة.

(^٤) ح، ف: «باعها».

(^٥) في المطبوع: «صحته للإشاعة». وفي الطبعات السابقة: «صحة الإشاعة» وكذا في ف، ولكنه خطأ في القراءة.

(^٦) س، ت: «المبيع»، وهو تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة.

(^٧) جمع العِدْل، وهو نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير.

(^٨) كذا في النسخ دون ضبط، فزدت الواو لإقامة السياق. وفي النسخ المطبوعة: «مالكها».