يدَه في فيك تقضَمُها كما يقضَم الفحلُ" (^١)، وحديث "إنَّ بلالًا يؤذِّن بليل" (^٢)، وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة (^٣)، وحديث النهي عن الذبح بالسِّنِّ والظُّفْر (^٤)، وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء (^٥)، وحديث النهي عن عَسْب الفحل (^٦)، وحديث المحرِم إذا مات لم يخمَّر رأسُه ولم يقرَبْ طِيبًا (^٧)، إلى أضعاف [١٤٩/ب] ذلك من الأحاديث التي كان تركُها من تَرِكة (^٨) القول بالقياس والرأي.

فلو كان القياس حقًّا لكان أهلُه أتبعَ الأمةِ للأحاديث ولا حُفِظ لهم تركُ حديث واحد إلا لنصٍّ ناسخ له. فحيث رأينا كلَّ مَن كان أشدَّ توغُّلًا في القياس والرأي كان أشدَّ مخالفةً للأحاديث الصحيحة الصريحة علِمنا أنَّ القياس ليس من الدين، وأنَّ شيئًا تُترك له السننُ لَأبينُ شيءٍ منافاةً للدين. فلو كان القياس من

(^١) أخرجه البخاري (٢٢٦٥) ومسلم (١٦٧٤) عن يعلى بن أمية.

(^٢) أخرجه البخاري (٦١٧) ومسلم (١٠٩٢) عن ابن عمر ﵄.

(^٣) أخرجه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤) عن أبي هريرة ﵁.

(^٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٨) ومسلم (١٩٦٨) عن رافع بن خديج ﵁.

(^٥) من أحاديث صلاة الكسوف التي أخرجها الشيخان: حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (١٠٤١) ومسلم (٩١١). ومن أحاديث صلاة الاستسقاء: حديث عبد الله بن زيد المازني، أخرجه البخاري (١٠٠٥) ومسلم (٨٩٤).

(^٦) أي بيع ماء الذكر من الإبل وغيرها. وحديث النهي عنه أخرجه البخاري (٢٢٨٤) عن ابن عمر، ومسلم (١٥٦٥) عن جابر ﵃.

(^٧) أخرجه البخاري (١٢٦٧) ومسلم (١٢٠٦) عن ابن عباس ﵄.

(^٨) س: "بركة"، وكأنه مغيَّر، وإن جاز تهكُّمًا. وفي ع: "ترك"، خطأ. وفي النسخ المطبوعة: "من أجل"، ولعله تغيير من بعض النسَّاخ أو الناشرين.