أحكامها، معزولةٌ عن سلطانها وولايتها. لها الاسم، ولغيرها الحكم! لها السِّكّة والخطبة، ولغيرها الأمر والنهي! وإلا فلماذا تُرك حديثُ العَرايا (^١)، وحديثُ قسم الابتداء وأن للزوجة حقَّ العقد سبع ليال إن كانت بكرًا، أو ثلاثًا إن كانت ثيبًّا، ثم يقسم بالسويّة (^٢)؛ وحديثُ تغريب الزاني غير المحصَن (^٣)، وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط (^٤)، وحديث المسح على الجوربين (^٥)، وحديث عمران بن حصين (^٦) وأبي هريرة (^٧) في أن كلام الناسي والجاهل لا يبطل الصلاة، وحديث دفع اللُّقَطة إلى من جاء فوصف وعاءها ووكاءها وعِفاصها (^٨)،

وحديث المصرَّاة (^٩)، وحديث القرعة بين العَبيد إذا أُعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث (^١٠)، وحديث

(^١) سبق تخريجه.

(^٢) أخرجه البخاري (٥٢١٣) ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس.

(^٣) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.

(^٤) أخرجه البخاري (٥٠٨٩) ومسلم (١٢٠٧) من حديث عائشة.

(^٥) رواه أحمد (١٨٢٠٦)، وأبو داود (١٥٩)، والترمذي (٩٩) ــ وصحّحه ــ، وابن ماجه (٥٥٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (١٢٩) من حديث المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعا. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (١٩٨)، وابن حبان (٥٨٣٥). وأعلّه أكثر النقاد السابقين، فليُنظر: "السنن الكبير" للبيهقي (١/ ٢٨٤)، و"معرفة السنن والآثار" له (١/ ٣٤٩)، و"تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٣٤٢ - ٣٤٦).

(^٦) أخرجه مسلم (٥٧٤).

(^٧) أخرجه البخاري (٤٨٢) ومسلم (٥٧٣).

(^٨) أخرجه البخاري (٩١) ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني ..

(^٩) أخرجه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة.

(^١٠) أخرجه مسلم (١٦٦٨) عن عمران بن حصين ﵁.