«الفصل الثانى (1)»

فى امتناع وجود إلهين لكل واحد منهما من صفات

* الإلهية ما للآخر (2)

وقد احتج النافون للشركة بمسالك ضعيفة.

** المسلك الأول (3):

وهو ما ذكره الفلاسفة ؛ وذلك أنهم قالوا : لو قدر وجود واجبين كل واحد منهما واجب لذاته. فلا يخلو : إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه ، أو باختلافهما من كل وجه ، أو باتفاقهما من وجه ، دون وجه.

فإن كان الأول : فلا تعدد فى مسمى واجب الوجود ؛ إذ التعدد ، والتغاير دون مميز ؛ محال.

وإن كان الثانى : فما اشتركا فى وجوب الوجود.

وإن كان الثالث : فما به الاشتراك غير ما به الافتراق ، وما به الاشتراك ، إن لم يكن

انظر اللمع للأشعرى ص 20 ، 21 والتمهيد للباقلانى ص 46 ، 151 ، 152 والإنصاف له أيضا ص 22 وأصول الدين للبغدادى ص 83 86 والإرشاد لإمام الحرمين ص 52 60 والشامل فى أصول الدين له ص 345 401 ولمع الادلة له أيضا ص 86 ، 87 والاقتصاد فى الاعتقاد للغزالى ص 36 38 والمقصد الأسنى له ص 126 طبع الجندى والمضنون به على غير أهله ص 133 ضمن مجموعة القصور العوالى ، الجزء الثانى ، نشر مكتبة الجندى وإلجام العوام ص 117 له أيضا ضمن مجموعة القصور العوالى الجزء الثانى ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 90 102. والمحصل للرازى ص 140.

ومن كتب الآمدي غاية المرام ص 151 155.

ومن كتب المتأخرين المتأثرين بالآمدي : انظر طوالع الأنوار ص 163 166 وشرح المواقف 2 / 344 ، 345 وشرح المقاصد 2 / 45 48. ومن كتب السلفيين التى توضح وجهة نظرهم فى هذه المسألة : انظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية 1 / 134 138 واجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص 32 وما بعدها وشرح الطحاوية ص 20 28 لابن أبى العز الحنفى.

مخ ۹۳