وعند هذا : فالواجب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه ، وعد مسبباته.

فنقول : مسمى الواحد : إما أن يكون غير منقسم ، أو هو منقسم.

فإن كان غير منقسم : فإما أن يكون غير قابل (1) للانقسام ، أو (2) هو قابل للانقسام (2).

فإن كان غير قابل للانقسام : فهو الواحد بالعدد مطلقا : كالجوهر الفرد.

وإن كان قابلا للانقسام : فأجزاؤه : إما متشابهة ، أو غير متشابهة.

فإن كان الأول : فيسمى الواحد بالاتصال ، كالماء المتصل الأجزاء.

وإن كان الثانى : فيسمى الواحد بالتركيب : كالواحد (3) من الحيوان ، أو النبات.

وإما أن يكون منقسما بالفعل : فلا بد وأن تشترك أعداده فى معنى كلى بحيث يصح إطلاق / اسم الواحد عليها باعتباره ، وإلا فلا معنى لإطلاق اسم الواحد عليها. وعلى حسب انقسام ذلك الكلى المشترك ، يكون انقسام هذا الواحد.

فإن كان الكلى المشترك جنسا : قيل لما تحته من الأنواع إنها واحدة بالجنس : كالإنسان ، والفرس بالنسبة إلى الحيوان ، غير أن ما كان واحدا بالجنس ، فهو كثير بالنوع.

وإن كان الكلى المشترك نوعا : قيل للأعداد الداخلة تحته ، إنها واحدة بالنوع : كزيد ، وعمرو بالنسبة إلى الإنسان.

وإن كان الكلى المشترك عرضا : قيل لما تحته من الأعداد ، إنها واحدة بالعرض. ومن لواحق هذه الأقسام :

المجانسة : وهى الاتحاد فى الجنسية.

والمشاكلة : وهى الاتحاد فى النوعية.

والمشابهة : وهى الاتحاد فى الكيفية.

مخ ۹۰