الوجه الثانى : هو أن اختصاصه بحيزه : إما أن يكون لذاته ، أو لمخصص من خارج.

فإن كان لذاته : فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة المساواة فى المعنى.

وإن كان بغيره : فيكون الرب تعالى مفتقرا إلى غيره فى وجوده ؛ فلا يكون واجب الوجود لذاته.

وإن كان غير متحيز : لزم فى كل جوهر أن يكون غير متحيز ؛ ضرورة المساواة فى المعنى ؛ وهو محال.

كيف : وأنه لا معنى للجوهر غير المتحيز بذاته ، فما لا يكون كذلك ؛ لا يكون جوهرا.

** الخامس

** :

لا أولوية لبعض الجواهر بالعلية دون البعض ؛ ويلزم من ذلك أن لا يكون شيء من الجواهر معلولا ، أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر ؛ والكل محال.

** فإن قيل

لتعيين كل واحد منها عن الآخر.

وعند ذلك : فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام ، لا وجود لها فى البعض الآخر ، ويكون ذلك باعتبار ما به التعين ، لا باعتبار ما به الاشتراك ؛ فنقول : والكلام (2) فى اختصاص كل واحد بما به التعين كالكلام فى الأول ؛ وهو تسلسل ممتنع ؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من المتماثلات بما اختص به لمخصص من خارج ؛ وذلك على الله تعالى محال.

هذا / إن قيل إنه جوهر كالجواهر.

وإن قيل إنه جوهر لا كالجواهر : فهو تسليم للمطلوب ؛ فإنا إنما ننكر كونه جوهرا كالجواهر. وإذا عاد (3) الأمر إلى الإطلاق اللفظى ؛ فالنزاع لفظى ولا مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به ؛ ولا يخفى أن ذلك مما لا سبيل إلى إثباته.

مخ ۹