** وإن صدر ممن لا يعترف بذلك :

قد ثبت أن الأجسام ، والألوان مرئية فمحل الرؤية وهو المعنى بمصحح / الرؤية إما أن يكون وجودا ، أو عدما.

لا جائز أن يكون عدما : لما سبق ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودا. وقد ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا بما سبق ؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه المقدمات ؛ فمنع التساوى في الوجود الذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم من المقدمات ؛ وهو ممتنع.

** قولهم

قلنا : ما يذكر (1) بطريق الإلزام ؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.

وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود والحدوث ؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير (2) البحث (2) والسبر ؛ وهو غير يقينى [كما (3) سبق (3) ].

وبما ذكرناه (4) أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان ، والعرضية ، والمعلومية ، والمذكورية ، وغيرها.

على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه :

** أما الإمكان :

وهى غير مرئية.

** وأما الاشتراك في العرضية :

والروائح مرئية على أصلهم ؛ وليس كذلك.

مخ ۵۰۷