8 - فإن أُذِن له في التجارة، كان حكمُه في ماله حكمَ الشريك المفاوض، والوكيل المفوّض إليه:

يكون بيعه، وشراؤه، وعقده، وجميع ما فعله، مما يرى أنه فعله للاستئلاف في التجارة، والنظر فيها، جائز نافذ⁽¹⁾.

وهو على ⁽²⁾ حكمه الأول: لا تجوزُ هباته، ولا عتقه، ولا كلَّ ما يخرج من حد هذه التجارة⁽³⁾.

9- ولا يجوز إقرار العبد المحجور عليه إلا بالقتل العمد خاصة، فإنه لا يُتَّهم فيه؛ لما يناله من ألم القصاص.

وأما إقراره بالجراح الخطأ أو القتل الخطأ:

فإن كان إقراره في فور ذلك، وبحضرته، وعند التعلق به، فإقراره جائز.

وأما على غير ذلك، فلا يجوز⁽⁴⁾.

10- وكل ما فعله العبد من الأفعال التي لا تجوز له، فلم يَرُدَّها السيد حتى عتَقَ، فإنها جائزة، إلا أن يكون السيد رد ذلك من فعله عند السلطان؛ فلا يلزمه بعد العتق.

فإن ردَّ السيدُ ذلك مِنْ فِعْلِه عند غير السلطان، ففي ذلك اختلاف من أصحاب مالك: