مثل كلام مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأمثالهم في الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام، وفي الأئمة من هو إمام مع هؤلاء وهؤلاء، مشارك للطائفتين، وإن كان بأحد الصنفين أجدر.

وأكثر أئمة الحديث والفقه كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وكذلك الأوزاعي، والثوري، والليث، هؤلاء، وكذلك لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ولأبي حنيفة، أيضًا مَا لَهُ من ذلك، ولكن لبعضهم في الإمامة في الصنفين ما ليس للآخر، وفي بعضهم من صنف المعرفة بأحد الصنفين ما ليس في الآخر، فرضي الله عن جميع أهل العلم والإيمان». انتهى.

وقال إمام الحفاظ، الجِهْبِذُ النَّاقِدُ، شمس الدين الذهبي في كتابه " ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " (١): «فأول من زكى وجرح عند انقراض عصر الصحابة

١ - الشعبي.

٢ - وابن سيرين ونحوهما، حُفِظَ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين.

وسبب قلة الضعفاء في ذلك الزمان: قِلَّةُ [مُتَّبِعِيهِمْ] من الضعفاء، إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول، وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم

(١) ص ١٥٩ - ١٦٢. طبع مع " قاعدة في الجرح والتعديل " (*)، طبع المكتبة العلمية في لاهور سنة ١٤٠٢ هـ، بتحقيق العلامة المحقق المحدث الناقد الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة - نَفَعَ اللهُ بِهِ -.

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:

(*) طبعت هذه الرسالة ضمن كتاب " أربع رسائل في علوم الحديث " اعتنى بها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، طبع خمس طبعات، الطبعة الخامسة في بيروت سنة ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م، شر درا البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان. (٣٠١ صفحة).