كذلك ميم الجمع إذا وصلت بواو نحو ﴿عليهم أأنذرتهم﴾ وشبهه، لا يجوز في الوقف رومها ولا إشمامها، لأن حركتها تذهب هناك بذهاب الواو للصلة، فتبقى ساكنة.
وكذلك الحركة العارضة، نحو ﴿لم يكن الذين﴾، و﴿من يشأ الله﴾، ﴿ومن يشاقق الله﴾ وشبهه، لا ترام ولا تشم، لأن الحرف المحرك بها ساكن، وإنما دخلته في حال الوصل لعلة تعدم عند الوقف.
وكل مشددٍ من جميع الكلم فالوقف عليه بالسكون والتشديد، إعرابًا كانت حركته أو بناء. والروم والإشمام مستعملان في المرفوع من ذلك. والروم في المخفوض منه، كما ذكرناه، وذلك نحو ﴿إلا أماني﴾، و﴿صواف﴾، و﴿علي﴾، و﴿إلي﴾، و﴿لدي﴾، و﴿فسواهن﴾، و﴿خلقهن﴾، و﴿من رب﴾، و﴿لجي﴾، و﴿عدو﴾، و﴿أأعجمي وعربي﴾ وشبهه.
1 / 173
المقدمة
باب ذكر البيان عن معنى التجويد وحقيقة الترتيل والتحقيق وما جاء من السنن والآثار في الحث على استعمال ذلك والأخذ به
باب ذكر الوارد في قراءة التحقيق وتجويد الألفاظ ورياضة الألسن بالحروف
باب ذكر الأخبار الواردة عن أئمة القراءة في استعمال التحقيق
باب ذكر الإفصاح عن مذاهب الأئمة في حد التحقيق ونهاية التجويد وما جاء عنهم من الكراهة في التجاوز عن ذلك
باب ذكر البيان عن حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف
باب ذكر مخارج الحروف المعجمة وتفصيلها
باب ذكر أحوال النون الساكنة والتنوين
باب ذكر الحروف التي يلزم استعمال تجويدها وتعمل بيانها وتلخيصها لتنفصل بذلك من مشبهها على مخارجها