- منها أن ما كان أصله أقوى على الآخر كان أرجح منه، وقد عرفت وجه رجحان الأدلة، فما كان أرجح هنالك كان فرعه مقدما على فرع الآخر، فلا نطيل بتفصيل <2/211> ذلك، وقد عرفت أيضا شروط حكم الأصل، فما كان أكمل شروطا فهو مقدم على ما دونه، وقد مر تفصيل ذلك في بيان شروط حكم الأصل من باب القياس، فراجعه من هنالك.

- ومنها تقديم القياس القطعي العلة على ما لم يكن كذلك، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما ثابتة قطعا لثبوتها بالنص القطعي أو بالعقل أو بالمشاهدة، وعلة الآخر ليس كذلك قدم ذو العلة القطعية على معارضه، وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع على ما لم يكن كذلك.

- ومنها تقديم القياس الثابتة علته بالظن القوي على ما ثبتت علته بدون ذلك، وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع أقوى على ما دونه.

- ومنها تقديم ما الوصف فيه مفرد على ما كان الوصف فيه مركبا، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما مفردة، وعلة الآخر مركبة، قدم ذو العلة المفردة على الآخر؛ لأن الوصف المفرد أقرب للانضباط من الآخر، ولما في التعليل بالوصف المركب من الخلاف.

- ومنها تقديم ذي العلة المنضبطة على ذي العلة المضطربة، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما منضبطة كالسفر للقصر، وعلة الآخر مضطربة كالمشقة للقصر، قدم ذو العلة المنضبطة على الآخر.

- ومنها تقديم ذي العلة المطردة المنعكسة.

وهكذا يعتبر جميع ما مر في باب القياس، فيقدم السابق هنالك على المؤخر عنه، إلا إذا كان للمؤخر سبب عارض عليه يقتضي تقديمه على ما قبله.

Halaman 211