إنا نريك عبادة وجب قضاؤها، ولم يجب أداؤها، وهو صوم الحائض في رمضان، وجوابه أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في الحكم، وهو كون العبادة صلاة، وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلك هذا كلامه.

وهذا المعنى الذي يسميه الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي بالنقض المكسور.

قال صاحب المنهاج: "يكون حينئذ من الاعتراض بعدم التأثير، فظهر لك ان الاعتراض بالكسر راجع إلى الاعتراض باختلال شرط، وهو منه كون بعض أوصاف العلة مؤثرا، فإن بينه المعترض قدح، وإلا لم يقدح إن بين القائس تأثيره"، انتهى كلامه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس عشر، وهو تخلف بعض أجزاء العلة، فقال:

وإن يك الوصف مركبا وقد ... تخلف البعض فذاك ينتقد

Halaman 166