قال صاحب المنهاج

: "وهو بعيد إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله"، والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يظهر المستدل دليلا على ثبوت حكم أصله من نص أو إجماع، فإذا أقام الدليل على ذلك سلم قياسه من هذا الاعتراض المذكور، وأما المنع بعد التقسيم فهو أن يكون في لفظ المستدل احتمالان أحدهما حق، والآخر باطل، فيمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلا إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه لأنه لا يضره، مثاله: أن يقول المستدل في صحيح فقد الماء في الحضر: هذا غير واجد للماء، فيتيمم لوجود سببه كالمسافر، فيقول المعترض: إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سبب، أو تريد تعذره في السفر، فالأول ممنوع، ومن ذلك أيضا أن يقول المستدل فيمن قتل عمدا، والتجأ إلى الحرم، قتل عمد عدواني يجب فيه القصاص للعدوانية، فيقول المعترض: إما أن تريد أن العدوانية سبب لذلك مع وجود المانع الذي هو الالتجاء إلى الحرم، أو دونه الأول ممنوع، واختلف في قبول هذا الاعتراض، فقيل: لا يقبل لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يضره لجواز أن يكون المعنى الباطل غير مراد المستدل.