"وكلها راجعة إلى الممانعة أو المعارضة، وإلا لم تسمع"، قال صاحب المنهاج:

"بل إلى المنازعة في كمال الشروط، وبيان ذلك أن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله، وغرض المعترض عدم إثباته به، والإثبات بالدليل يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة، وسلامته من معارض لتنفذ شهادته فيترتب عليه الحكم؛ فالمعترض إما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل عليها، وإما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل عليها، وإما أن يهدم نفوذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها، ويمنع ثبوت حكمها، فالأول هو الممانعة، والثاني هو المعارضة، وما لم يكن من واحد من النوعين المذكورين؛ فلا تعلق له بمقصود الاعتراض، فلا يسمع فقول الناظم بالقدح في الدليل بمعنى الممانعة، والتفصيل بمعنى التفريع، وقد حصر البدر الشماخي رحمه الله تعالى الاعتراضات كلها في سبعة أنواع بعد أن ذكر أنها خمسة وعشرون اعتراضا.