لا إثم عليه، وهذِه الفاء الداخلة على "لا" هي فاء الجزاء، وقد يستشهد به لما (١) قاله ابن عصفور أنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام إلَّا بشرط تعويض "لا" مِنَ الفعل المحذُوف، كما في هذا الحَديث قال في "الارتشاف": وليس بشيء وقد حذف بِدُون لا كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ (٢) وفيه رد على من يقول ألا يحذف، (٣) فعل الشرط، إلا في إن فقط دُونَ غَيرها، قال في "الارتشاف": لا أحفظه إلا في إن دُون غيرها. قال ابن مالك: حَذف فعل الشرط بدُون إن قليل وحَذفه معها كثير (٤). وقد وجد هنا الحذف مع لفظة "من" الشرطية.
وفي قوله: (من فعَل فقد أحسَن ومن لا فلا حرج) دليل على أن الوتر ليس بعزيمة لا يجوز تركها لكنه إن اكتحل، فالوتر أفضَل كما في أكثر العبادَات، وعلى الجملة ففيه الحضّ على الوتر في الاكتحال.
(وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) الاستجمار عبَارَة عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه وهو يختصّ بالأحجار؛ لأنه مأخوذ من الجمار وهي الحصَا الصّغار، ومنه سُميت الجَمرة للموضع الذي يرمى إليه بالجمار، وقيل: الاستجمار البخور من الجَمر الذي يوقد فيه، وقد كان الإمام مَالك يقوله، ثم رَجَعَ عنه (٥)، وحكاهُ ابن عبد البر عنه، وروى ابن خزيمة
(١) سقط من (ظ، م).
(٢) التوبة: ٦، وانظر: "ارتشاف الضرب" لأبي حيان ص ١٨٦٩.
(٣) في (ص، ل): لا فحذف. وفي (ظ)، (م): يحذف، والمثبت من (هـ)، (س).
(٤) انظر: "توضيح المقاصد والمسالك" للمرادي ٣/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨.
(٥) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" للباجي ١/ ٤٠ - ٤١.