بالغير، والعاصب مع الغير، أو المفضل على صاحب الفرض؟

وكذلك من حيث الحكم؛ لأنه قد لا يرث شيئًا، وصاحب الفرض لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال إذا كان له فرض في هذه المسألة

٤٨- وَهْوَ إِمَّا عَاصِبٌ بالنَّفْسِ أَوْ بِالْغَيْرِ أَوْ مَعْ غَيْرِهِ كَمَا حَكوا

الشرح

قَسَّم المؤلف - رحمه الله - العاصب إلى ثلاثة أقسام

التتبع