أيام القاضي الماوردي، وكبار أصحابنا في ذلك العصر، وقد ذكره في «الحاوي»، وصاحب ... «الشامل» في كتابه، وغير واحد، وبينوا خطأه، ولله الحمد والمنة.). انتهى

وقال ابن كثير أيضًا في «فضائل القرآن» (ص ٨٨): (فإن عليًا لم ينقل عنه مصحف ــ على ما قيل ــ ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني، يقال: إنها بخط عليٍّ ﵁ وفي ذلك نظر؛ فإن في بعضها كتبه علي بن أبو طالب، وهذا لحن من الكلام، وعلي ﵁ من أبعد الناس عن ذلك؛ فإنه ــ كما هو المشهور عنه ــ هو أول من وضع علم النحو، فيما رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمر الدؤلي، وفعل وحرف، وذكر أشياء أُخَر تمَّمها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبى الاسود فوسَّعوه ووضَّحوه، وصار علمًا مستقلًا).

١٥. قال أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ) ﵀ في «إرتشاف الضَّرَب» (٢/ ٦٩٠) في باب الحكاية: (والمجمع عليه من الرواة حكاية العَلَم اسمًا وكنيةً (١) ولقبًا في لغة الحجاز، وحكى الأخفش أن منهم من يحكي الاسم مطلقًا اسمًا كان أو وصفًا أو ما كان ... إلخ).

١٦. قال السيوطي (ت ٩١١ هـ) ﵀ في «عقود الزبرجد على مسند أحمد» (٢) (٣/ ٢٥٣ - ٢٥٥) رقم (١٦٦٢) - ط. دار الجيل ـ.

[[حديث: (ادعوا لي بعض رفقائي قلت: أبو بكر قال: لا، قلت: ابن عمك عليًَّا قال: لا).

قال أبو البقاء: كذا وقع في هذه الرواية، رفع (أبو بكر) ونصب (عليَّ). ووجهه أن يقدر في

(١) وانظر: «شرح اللمع» للزيدي (ص ٦١٠).

(٢) قال السيوطي في مقدمته للكتاب (١/ ٦٨): (فإن شئت فسمِّه: «عقود الزبرجد على مسند أحمد»، وإن شئت فقُل: «عقود الزبرجد في إعراب الحديث» ولا تتقيَّد).