القراء بلزوم حذف الحركة، وقد عرفت - هنا، وفيما سبق في بحث وجوب المد والادغام (1) - عدم وجوب ما يلتزمونه.

نعم، يمكن أن يقال: إن هذا أيضا من قواعد العربية، حيث إنهم عنونوا في علم العربية (باب الوقف) وصرحوا بوجوب حذف حركة الاسم وصلة ضمير المذكر مع حركته حال الوقف، وإبدال التنوين في النصب ألفا، وقلب تاء التأنيث هاء، وغير ذلك من قواعد الوقف المتعلقة بالأجزاء المادية أو الصورية (2)، ولهذا ادعى المحدث - المتقدم إليه الإشارة (3) - الاجماع من أهل العربية على المنع، لكن الاشكال عليه مشكل، سيما مع قوة كون المنشأ فيه ما ذكرنا من تعرض أهل العربية لقواعد الوقف; فإن مجرد هذا منهم لا يدل على كون مخالفة ذلك عندهم مسقطا للكلام مادة أو صورة عن العربية; فإنهم قد تعرضوا لكثير مما لا يجب كبحث الإمالة ونحوها.

إلا أن يقال: إن ظاهر حكمهم بوجوب مراعاة تلك القواعد مدخليتها في صحة الكلام من حيث العربية، سيما ومن المشاهد ثبوت اللحن بإلغاء بعض قواعد الوقف، مغل قلب تاء التأنيث هاء، وأما الإمالة; فهم وإن عنونوها في العربية، إلا أنهم صرحوا بعدم وجوبها (4) بخلاف الوقف، فلا ينبغي ترك الاحتياط.

ثم بناء على جواز الوقف على المتحرك، فإذا كان بعده همزة الوصل

Halaman 426