كاختلاف الفقهاء عن اجتهاد)

واختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فأن

الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص، اجتهد في أن ذلك القدرمؤثر

أم لا؟ وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه

جرح، اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟

ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحا (ا)، في تفسير الجرح

وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك، كما يجري عند الفقيه، ولا فرق

بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره

بطريقه، والله ﷿ أعلم.

الاحتجاج بشجاع بن الوليد)

وأما شجاع بن الوليد أبو بدر، فقد احتج به البخاري ومسلم في

"صحيحيهما" وجماعة من المصنفين، ومحله من العبادة والصلاح

معروف.

وقال الإمام أحمد بن حنبل في قصة ذكرها: إنما كان يقول لنا:

ذكره سليمان بن مهران، ولم يكن يقول: الأعمش، وذكره مغيرة، وذكره

سعيد بن أبي عروبة، ولم يكد يقول لنا (٢): حدثنا، ثم كان بعد ذلك

(ا) وقع في طبعة (ف) ص ٤٧ هكذا (ويجري الكلام عنده فيه ما يكون

جرحا. ٠٠) ٠ انتهى. ولفظ (فيه) مكتوب في الأصل المخطوط، ثم ضرب عليه

وكتب بدلا عنه (في ما يكون جرحا. . .)، فأثبتها كما ترى.

(٢) وقع في الأصل: (ولم يكاد يقول لنا) . وهو خطأ من الناسخ.